التوزيع و التبادل في الاسلام

. ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﻓﻴﺸﺤﺬ ﺍﻟﻬﻤﻢ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻓﻀﻞ ﻛﻤًﺎ ﻭﻧﻮﻋًﺎ، ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﻭﺑﻴﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻤّﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻳﺜﺒﻂ ﻫﻤﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻻ ﻳُﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ . ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ . ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ، ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ . ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻻ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺤﺮ ﻛﻤًّﺎ ﻣﻬﻤﻼً ﻭﺳﻂ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻭﺿﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﻗﺒﺎﺀ ﻓﻲﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻗﻨَّﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﺤﻘﻖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺠﺰﻳﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ . ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻳﺮﺍﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ : -1 ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻨﻊ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ . ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ) :³ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺛﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺛﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺛﻤﻨﻪ .( -2 ﻣﻨﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻐﺶ . ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻗﻮﻟﻪ ) :³ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﻏﺸﻨﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ .( -3 ﻣﻨﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻐَﺮَﺭ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪ . ﻓﻌﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ¸ : ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ³ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺓ ﻭﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ .· ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ . ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ " : ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻇﻬﺮ " ـ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ : ﺃ - ﺃﻥ ﻳﻐﺮﻱ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤُﺜﻤﻦ، ﻷﻥ ﺟﻬﻠﻬﻤﺎ ﻏﺮﺭ . ﺏ - ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻛﺒﻌﺘﻚ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ . ﺝ - ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺷﺨــﺺ، ﻛﺒﻌـﺘﻚ ﺇﺫﺍ ﺭﺿﻲ ﺯﻳـﺪ . ﺩ - ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﻏﺮﺭ ﻛﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﻫﻜﺬﺍ . -4 ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ . ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ):³ ﻻ ﻳﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻡ ﺃﺧﻴﻪ ( ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ . ﻭﻗﺎﻝ : ) ﻻﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ، ﻭﻻ ﺗﻨﺎﺟﺸﻮﺍ، ﻭﻻ ﻳﺒﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻭﻻ ﺗﺼَﺮَّﻭﺍ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ، ﻓﻤﻦ ﺍﺑﺘﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺑﺨﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﺒﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺭﺿﻴﻬﺎ ﺃﻣﺴﻜﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺳﺨﻄﻬﺎ ﺭﺩﻫﺎ ﻭﺻﺎﻋًﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ .( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ . ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﻟﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺠﺶ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻟﺠﻬﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺗﺼﺮﻳﺔ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ ﺃﻱ ﻳﻤﺴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻠﺐ ﻓﻼ ﻳﺤﻠﺒﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺒﺮ ﺿﺮﻋﻬﺎ، ﻓﻤﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻣُﺼَﺮَّﺍﺓ ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺭﺿﻲ ﺑﻬﺎ ﺃﻣﺴﻜﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺽَ ﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺻﺎﻉٌ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ ﻋﻮﺿًﺎ ﻋﻤﺎ ﺃﺗﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﻬﺎ . ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﺇﻏﻼﻕ ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﻟﻌﺪﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ . -5 ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻳﻴﻞ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭﻳﻞ ﻟﻠﻤﻄﻔﻔﻴﻦ ¦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﻛﺘﺎﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮﻥ ¦ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻟﻮﻫﻢ ﺃﻭ ﻭﺯﻧﻮﻫﻢ ﻳﺨﺴﺮﻭﻥ﴾ ﺍﻟﻤﻄﻔﻔﻴﻦ . 3-1 : -6 ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ . ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﻭﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ﴾ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ . 1 : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ ﺇﻻ ﺷﺮﻃًﺎ ﺣﺮَّﻡ ﺣﻼﻻً ﺃﻭ ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍﻣًﺎ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ . -7 ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﻭﺗُﻌﻴّﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺨﺘﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﺃﺣﺪٌ ﺃﺣﺪًﺍ . ﻓﺘﺤﻔﻆ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺤﻔﻆ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻹﺳﻼ