الانتاج والتنمية الاقتصادية بالإسلام

. ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ . ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺃﺧﻀﻌﻪ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻭﻻً ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺧﻼﻗﻲ، ﻓﺘﺒﺘﻐﻲ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻧﻮﻋًﺎ ﻭﻛﻤًﺎ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺲ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﻮﺏ، ﻭﻳﺘﻘﻴﺪ ﺃﻳﻀًﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻮﻥ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻮﺧﻮﺍ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻮﻥ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻻ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭًﺍ ﻷﻳﺔ ﻣﻮﺍﺿﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ . ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻫﻲﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻥ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺟﻮﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ، ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﻘﻊ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﻗﺒﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻘﻂ . ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻞ ﻭﻋﺎﺋﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈِّﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤًﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺒًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ . ﻭﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻞ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻟﺬﻟﻚ