الحرية الاقتصادية في الاسلام

. ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺮﻳﺘﻪ ـ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ـ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺣﻖ ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻧﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ . ﻓﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ . ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﻭﻋﺒّﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻌﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌُﻠَﻰ ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻻ ﻣﻌﺒﻮﺩ ﺑﺤﻖ ﺳﻮﺍﻩ . ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻪ ﻭﺣﺪﻩ . ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺜﻼً ﻋﺒﺪًﺍ ﻣﻤﻠﻮﻛًﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻭﻣﻦ ﺭﺯﻗﻨﺎﻩ ﻣﻨﺎ ﺭﺯﻗًﺎ ﺣﺴﻨًﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻔﻖ ﻣﻨﻪ ﺳﺮًﺍ ﻭﺟﻬﺮًﺍ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ﴾ ﺍﻟﻨﺤﻞ . 75 : ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺒﻠﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻷﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺮ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻟﻮﺟﻮﺩﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ . ﻭﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺎ ﺃﺑﺎﺡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﺣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺎﺋﺚ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ . ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ :³ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿِﺮﺍﺭﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﻀﻊ ﺷﺮﻃًﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺃﻻ ﻳُﺮﺩَّ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻀﺮﺭ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻀِّﺮﺍﺭ . ﻭﻣﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﺪﺧُّﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﻤُﺴﻠَّﺢ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭﻻً ﻭﺃﺧﻴﺮًﺍ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩًﺍ ﺣﺮًﺍ . ﻓﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻧﺴﻴﺞ ﻭﺣﺪﻩ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ .